راي شماره ۶۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك مصوبه هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل شماره هـ/۸۵/۱۲۱



تاريخ: ۹/۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۹
كلاسه پرونده: ۸۵/۱۲۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بهرام مهاجري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك مصوبه هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل.
مقدمه: در بند يك مصوبه مورد شكايت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ واصله از شهرداري در خصوص پيشنهاد راه كار براي صدور پروانه به املاك قولنامه‎اي مطرح و به لحاظ اينكه صدور حكم تنفيذ براي آنان از طرف دادگستري با محدوديت مواجه گرديده و النهايه موجب بلاتكليفي عده كثيري از شهروندان و افت صـدور پروانه و تـرويج ساخت و ساز بـي‌رويه ... پيشنـهاد صـدور پروانه بـرابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شوراي عالي اداري با اخذ استشهاديه محلي و سند اقرار

تعهد رسمي به تصويب رسيد. هر چند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شوراي عالي اداري رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالكيت ذكرشده ليكن مصوبه مورد شكايت منصرف از بحث مالكيت قانون است كه موجب احداث عمليات ساختمان در ملك افراد مي‎گردد. در حالي كه اساسي‌ترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالكيت مي‎باشد، حذف شرط ارائه

سند مالكيت رسمي ايجاد اشكالات اجرائي مي‎نمايد. بدون سند مالكيت و يا قولنامه تنفيذي در مراجع قضائي صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداري و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اردبيل و مغاير با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ مي‎باشد. با عنايت به مجموع مراتب ابطال بند يك هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ اعلام

داشته‎اند، وفق قاعده فقهي تسليط و ماده ۳۰ از قانون مدني هر شخص مي‎تواند در ملك خويش با رعايت اصل لاضرار تصرف نمايد و يكي از حقوق مالكانه اشخاص نسبت به املاك اخذ پروانه ساختماني و بهره‎مندي و انتفاع ايشان از مايملك خودشان مي‎باشد و در صورتي كه معترض نباشد شهرداري نيز مانع حقوق مالكانه افراد اصولاً نخواهد بود و ايضاً در بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري كه ‎از وظايف شهرداري صدور پروانه ساختماني مي‎باشد. هيات‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

همانطور كه در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تنظيم و تنسيق امور ثبتي و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غير منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون كسي كه ملك در دفتر املاك به اسم او ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده، مالك شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نيز

سندي كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‎الذكر به ثبت نرسيده است در هيچ يك از ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست و به همين جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شوراي عالي اداري كه شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول و مكلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق

صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح كرده بود، مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است. بنابمراتب فوق‎الذكر بند يك مصوبه هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر اردبيل نيز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.





هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد