راي شماره ۲۹ ـ ۳۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي شماره هـ/۸۳/۴۷۸ و ۳۳۴



تاريخ: ۲۶/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۹ـ۳۰
كلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۴ ـ ۴۷۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: ۱ـ شركت الكتريك ايران ـ رشت ۲ـ آقاي جهانگير رحيم‎پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي « تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نمي‎باشد.» و اختيارات قانوني ديگر براي سازمان پيش‎بيني شده تا از آن طريق با تاخير يا عدم

پرداخت حق بيمه توسط كارفرما برخورد نمايد. متاسفانه عليرغم صراحت مقررات قانوني فوق‎الذكر سازمان تامين اجتماعي به استناد بخشنامه ۱۷ جديد درآمد نسبت به دريافت اطلاعات ليست دستمزد بدليل آنكه به موقع ارسال نگرديده و معوق تلقي مي‎گردد، اقدام نمي‎نمايد. بخشنامه شماره ۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي مي‎باشد و

ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، ۱ـ مطابق ماده۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان مي‎باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه‌شده را كسر نموده و به ضميمه سهم خود به سازمان تاديه نمايد. همچنين وفق ماده ۳۹ قانون مذكور كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز

ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان مي‎رسد تعيين شده است به سازمان تسليم نمايد. طبق آيين‎نامه مذكور مهلت تسليم ليست به سازمان براي هر ماه تا پايان ماه بعد تعيين شده است. ۲ـ چنانكه كارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و يا چند سال از موعد مقرر در آيين‎نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهيه و ارسال ليست براي فرد يا افرادي نمايد، دريافت ليستهاي معوقه

منوط به احراز اشتغال فرد در كارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وي مي‎باشد. در نتيجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارك و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوي كارفرما به اينگونه افراد و نحوه بررسي آنها و احراز اشتغال فرد در كارگاه تعيين شده است. اين سازمان هيچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است كه از پذيرش حق بيمه خودداري مي‎نمايد، بلكه با توجه به مراتب مذكور و اينكه پرداخت حق بيمه خارج از مهلتهاي تعيين شده است، بديهي است كه نحوه پرداخت و دريافت آن با

حق بيمه‎اي كه در موعد مقرر تاديه شده است، متفاوت باشد و شرايط مقرر قانوني از نظر اصول و مقررات بيمه‎اي در آن مراعات گردد. هيات عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

با عنايت به ماده ۱۴۸ قانون كار مبني بر الزام كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون مزبور به بيمه كردن كارگران خود و عنايت به اينكه احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين اشخاص براساس مادتين ۲ و ۳ قانون فوق‌الاشعار و همچنين احراز مدت رابطه كارگري بين طرفين به حكم قانون در صلاحيت مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار داد و آراء قطعي مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء مي‎باشد، بنابراين اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره۱۷ جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي كه نافي اعتبار آراء قطعي مراجع حل‌اختلاف و كارگر و كارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذكر است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ابطال مي‎گردد.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد