راي شماره ۲۲، ۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور شماره ۸۶/۵ و ۸۵/۶۸۹



تاريخ: ۱۹/۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۲ـ۲۳
كلاسه پرونده: ۸۵/۶۸۹ و ۸۶/۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: ۱ـ آقاي غلامرضا احساني ۲ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ۱/۷/۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.

مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازي در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق راي شماره ۲۲۲ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده ۸ قانون نظام هماهنگ از ۱/۱/۱۳۷۱ مي‎باشد. عليرغم مقررات فوق‎الذكر مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طي

بخشنامه شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ تاريخ اجراء دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ هيات عمومي ديوان را تاريخ صدور راي مزبور (۲۱/۳/۱۳۸۵) اعلام داشته است. بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۸۱۰۲۵/۱۶۰۴ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ۱ـ براساس ماده۴۹ آيين دادرسي آن ديوان كه مقرر مي‎دارد « واحدها و مراجع

دولتي مذكور در ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‎باشد. ۲ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره ۲۷۱۲۷۹/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ كه اعلام داشته مصوباتي كه بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيات ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذكور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامه‎هاي صادره از هيات عمومي كه بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎هاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذكور برمي‎گردد و ساير آراء ديوان وفق ماده ۴۹ پيش‌گفته ازتاريخ ابلاغ تاثير گذار است.
۳ـ دادنامه شماره ۱۶۳ الي ۱۶۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ صرفاً راي آن هيات عمومي است نسبت به برقراري فوق‎العاده جذب كه به مشمولين ماده ۸ نظام هماهنگ پرداخت مي‎شود و هيچ يك از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يك راي وحدت رويه قضائي تلقي مي‎شود. ضمناً آن هيات قبلاً نيز طي دادنامه‎اي به شماره ۳۶۰ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان كرده است. ۴ـ بخشنامه صادره

به شماره ۷۹۶۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۱/۷/۱۳۸۵ كه شاكي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مكاتبات و پاسخگوئي مكرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تكليفي خارج از مفاد دادنامه‎هاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده ۱۰۴ قانون استخدام كشوري سازمان امور اداري و استخدامي كشور (را مكلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات

نموده و تعيين خط‌مشي‎ها و صدور دستورالعمل‎هاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محول‌شده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذكور تاثيري در تاريخ اجراي دادنامه‎هاي صادره از آن هيات را ندارد. بنابراين شكايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نمي‎باشد. لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۸ راي وحدت رويه هيات عمومي منحصراً در موضوعاتي كه قطعيت يافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخير ماده فوق‎الذكر براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه علي الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاك حقانيت اشخاص در استيفاء حقوق مكتسب قانوني، تاريخ استحقاق آنان به حكم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذكر و اينكه تعيين تاريخ اعتبار و آثار اجرائي آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج از حدود صلاحيت و اختيارات اداره كل حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور خارج است، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد