|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 24/4/1386
شماره دادنامه: 275
كلاسه پرونده: 85/253
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محبوبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره760/89039 مورخ 22/12/1384 سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب احمد محبوبي در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي بعنوان ناظر شوراي نگهبان در امر انتخابات همکاري نمودهام که به موجب نامه ضميمه هيأت نظارت شهرستان به شماره 255/9/01/84 مورخ 28/3/1384 خطاب به مديريت محترم آموزش و پرورش سراب در خصوص پرداخت 100 ساعت اضافهکاري تصريح گرديده لذا با عنايت به اين امر و با توجه به اينکه اضافهکار ساعتي اينجانب برابر آخرين حکم در تاريخ فوق معادل 000/17 ريال ميباشد که اگر عدد 100 به رقم مذکور ضرب شود رقمي بالغ بر 000/700/1 ريال به عنوان حقالزحمه برآورد ميشود. ولي متأسفانه طي دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي به شماره 760/89039 ـ 22/12/1384 مبلغ ششصد هزار ريال ثابت به عنوان حقالزحمه ناظر تعيين و ابلاغ گرديده متأسفانه با هيچ منطق عدالتي ـ قضائي ـ اداري سازگاري ندارد و با کسر 10% ماليات مبلغ پانصد و چهل هزار ريال طي فيش مورخه 23/12/1384 به شماره حساب اينجانب واريز گرديده است. اينک با عنايت به موارد مذکور و باستناد مدارک ارسالي خواهشمند است دستور رسيدگي صادر و موجبات ابطال دستورالعمل مذکور را فراهم نمائيد. رياست محترم اداره امور اداري و ارزشيابي کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي طي لايحهاي به شماره 710/66124/1800 مورخ 8/9/1385 اعلام داشتهاند، برابر ماده 21 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران کارمنداني که در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران با شوراي نگهبان و يا با وزارت کشور همکاري نمايند، براي مدت همکاري حق ماموريت پرداخت ميشود. با عنايت به اينکه نامبرده در انتخابات رياست جمهوري اسلامي به مدت يک روز فعاليت نموده براي مدت ياد شده 3 روز براي وي حق ماموريت پرداخت شده است. با عنايت به اينکه نامه شماره225/90/01/84 مورخ 12/3/1384 صادره از طرف هيأت نظارت مغاير با ماده21 قانون انتخابات ميباشد. بنابراين درخواست وي غيرقانوني بوده درخواست رد شکايت ميشود. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 24/4/1386
شماره دادنامه: 273
كلاسه پرونده: 85/224
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد نوراني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، براي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، دستورالعمل اجرايي تدوين و در مورخه 22/10/1370 به تصويب هيأت وزيران رسيده و سپس ابلاغ و اجراء گرديده است. در قانون مذکور و آييننامه اجرايي مصوب هيأت وزيران، براي تدوين و تغيير آييننامه اجرايي ماده 8 قانون نظام هماهنگ، اختياراتي و مسئوليتي به سازمان امور اداري و استخدامي کشور واگذار نگرديده است، لذا اقدام سازمان امور اداري و استخدامي کشور در صدور بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا ميباشد. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي نامه شماره76441/1604 مورخ 9/7/1385 اعلام نمودهاند، براساس ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي، آييننامههاي اجرائي قانون فوقالذکر بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 صادره در راستاي اجراي وظايف قانوني سازمان مزبور، مطابق با اصل 138 قانون اساسي کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق اين سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفي نگرديده و صحيحاً آن را صادر نموده و شاکي بلاوجه تقاضاي ابطال آن را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 24/4/1386
شماره دادنامه: 272
كلاسه پرونده: 84/532
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اداره کل کار و امور اجتماعي استان قم.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/438 و 80/439 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيئت حل اختلاف اداره کار قم بخواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف 2663 مورخ 15/2/1380 و 2664 مورخ 15/2/1380 به شرح دادنامه شماره 1441 مورخ 8/8/1381 و 1433 مورخ 8/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، کارکنان آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) يعني کارکنان اداري و خدمه آن براساس فرمان مقام معظم رهبري از شمول مقررات قانون کار خارج و مشمول قانون خاص خويش ميباشند. از طرفي کارکنان فرهنگسراي 19 دي وابسته به شهرداري قم نيز تابع قانون کار بودهاند و با انتزاع از شهرداري قم و وابستگي به آستان مقدسه يعني پس از واگذاري، هيچگونه اقدامي از طرف آستانه مقدسه جهت تبديل وضعيت استخدامي آنان بعمل نيامده و شاکي نيز مستندي دال بر استخدام کارکنان فرهنگسرا بر اساس مقررات و ضوابط استخدامي آستانه مقدسه ارائه ننموده تا به اعتبار ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج گردند و با عنايت به اينکه وفق ماده 12 قانون کار، کارفرماي جديد قائم مقام تعهدات کارفرماي قبلي تلقي ميگردد، فلذا با در نظر گرفتن جميع جهات تخلفي از مقررات مشهود نبوده و از طرف شاکي نيز ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجبات نقض و فسخ رأي معترضعنه را ايجاب نمايد، اقامه و ابراز نگرديده در نتيجه شکايت موجه تشخيص نشده حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پروندههاي کلاسه ت11/83/390 و ت11/83/2151 موضوع تقاضاي تجديدنظر توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (ع) قم نسبت به دادنامه شماره 1433 مورخ 8/8/1381 و 1441 مورخ 8/7/1381 صادره از شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامههاي شماره 615 مورخ 12/10/1383 و 66 مورخ 16/1/1384 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه اماکن مقدسه و متبرکه مطابق تبصره 2 قانـون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف تحت پوشش مقررات قانون کار نبوده و مشمول مقررات ماده 188 قانون مذکور ميباشد. عليهذا استناد به ماده 12 قانون ياد شده فاقد وجاهت قانوني بوده و با توجه به نظر مبارک مقام معظم رهبري به شماره 12312/1 مورخ 27/8/1371، آستانه مقدسه از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص ميباشد. مضافاً براين به موجب حکم تخليه صادره از شعبه 11 تجديدنظر تهران، فرهنگسرا تحويل آستانه مقدسه گرديده که با اين وصف مسئله تغيير کارفرما موضوعاً منتفي است ضمن نقض رأي صادره از شعبه چهاردهم ديوان حکم بر ابطال رأي شماره 4663 مورخ 15/2/1380، 2664 مورخ 15/2/1380 هيأت حل اختلاف را صادر و اعلام ميدارد. ب ـ1ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/512 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته، ابطال اجرائيه رأي هيأت حل اختلاف 2587 مورخ 15/2/1380 اداره کار قم به شرح دادنامه شماره 1583 مورخ 29/7/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرهنگسراي 19 دي قم قبل از انتقال به آستانه مقدسه وابسته به شهرداري و تابع قانون کار بوده و بعد از انتقال به آستانه مقدسه قم اقدامي در جهت تبديل وضعيت استخدامي کارکنان آن به وسيله آستانه مقدسه قم صورت نگرفته و فرمان مقام معظم رهبري فقط در مورد کارکناني است که به استخدام آستانه در آمدهاند و لاغير و توجهاً به اينکه آستانه مقدسه قم قائم مقام شهرداري در موضوع فرهنگسراي 19 دي بوده و آستان هيچگونه مدرکي دال بر اينکه متعاقب انتقال فرهنگسرا مبادرت به تبديل وضعيت استخدامي کارکنان فرهنگسرا باشد، ارائه نکرده و مدعي اين موضوع نيز نشده است و توجهاً به اينکه در رسيدگي و اصدار رأي هيأت حل اختلاف هيچگونه ايراد و اشکال قانوني مشاهده نميشود، عليهذا شکايت مطروحه وارد نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/437 موضوع شکايت آستانه مقدسه قم به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي استان قم به خواسته ابطال رأي هيأت حل اختلاف به شماره 2587 مورخ 15/2/1380 به شرح دادنامه شماره 1621 مورخ 12/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه قبلاً طي دادنامه شماره 1583 مورخ 22/7/1381 اين شعبه حکم به رد شکايت آستان مقدسه قم صادر گرديده و رأي هيأت حل اختلاف صحيح تشخيص داده شده و موضوع خواسته هر دو پرونده يکي بوده عليهذا قرار رد شکايت صادر ميگردد. ب ـ3ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2115 موضوع تقاضاي تجديدنظر آستانه مقدسه قم نسبت به دادنامه شماره 1621 مورخ 12/8/1382 شعبه 14 ديوان به شرح دادنامه شماره 30 مورخ 15/1/1384 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 3/4/1386
شماره دادنامه: 200
كلاسه پرونده: 84/77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم جميله پورصادقي دوگاهه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکايت آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گيلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حقالثبت خريد مدرسه غيرانتفاعي به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 چنين رأي صادر نموده است، با التفات به اينکه انتقال سند مورد ادعاي شاکي مبني بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختي در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/1379 سازمان ثبت تنظيم گرديده لذا اقدام مشتکيعنه مطابق با ضوابط وقت و مغاير با قانون و بخشنامههاي زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکايت و بطلان آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي فرخ کريمي بالاجورشري به طرفيت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گيلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 شعبه نوزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبيين و رهنمود در مورد اعمال تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بوده است و به عبارت ديگر اينکه خود بخشنامه في حدنفسه موضوعيت ندارد، بنابراين استدلال سازمان مشتکيعنه مبني بر اينکه اعمال مقررات و شمول حقالثبت به مأخذ پنج در هزار از تاريخ صدور بخشنامه مزبور ميباشد، فاقد وجاهت قانوني بوده و بنابه مراتب اعتراض تجديدنظر خواه وارد تشخيص و حکم به نقض دادنامه معترضعنه و حکم به ورود شکايت شاکي و اعمال مقررات تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خريداريشده صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسيدگـي به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکايت خانم جميله پورصادقي به طرفيت، ثبت اسناد و املاک گيلان ـ رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دريافتي بابت حق الثبت خريد مدرسه غير انتفاعي به شرح دادنامه شماره117 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادي در سال 1379 اصدار يافته و سند شاکيه در سال 1378 تنظيم گرديده است وليکن با توجه به تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاء تسهيلات بانکي و تأمين اجتماعي به تعاوني هاي ايثارگران و... و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و... 5 در هزار تعيين ميشود. صراحت در شمول مانحنفيه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراين خواسته شاکيه محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام ميگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه82/174 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره 117 مورخ 26/1/1382 شعبه 17 بدوي چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي وارد است زيرا علاوه بر اينکه سند رسمي مورد استناد و ادعاي شاکيه که نسبت به دريافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دريافتي از آن بابت را دارند مقدم بر تاريخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 17/3/1379 رياست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظيم گرديده است حتي در فرض اينکه چنين امري مانعي براي استرداد وجه اضافه دريافتي نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمي مورخ10/3/1378 دفترخانه 4 اسناد رسمي رشت احراز ميگردد، فروشنده ملک بانوئي به نام سونيا صابر و خريدار آن بانک تجارت بوده و خانم جميله پورصادقي در سند مذکور هيچگونه سمتي نداشتهاند. بنابراين حقالثبتي که بابت تنظيم اين سند پرداخت گرديده است ولو اينکه بعداً ملک موضوع اين سند با تنظيم قرارداد بين بانک تجارت و خانم پورصادقي و به صورت اجاره به شرط تمليک در تصرف خانم شاکيه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره يک بنـد (الف) ماده يک قانون وصـول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 نخواهد بود. نتيجتاً ادعاي شاکيه و خواسته وي به صورتي که مطرح گرديده است قابل پذيرش و استماع نخواهد بود. بنابراين با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد شکايت شاکيه را صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 3/4/1386
شماره دادنامه :198
كلاسه پرونده: 85/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوي و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/763 موضوع شکايت آقاي اسحق خواره به طرفيت، امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم اجراي مفاد ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در احکام کارگزيني به شرح دادنامه شماره 1610 مورخ 17/8/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به تأکيد دارا بودن مدارک تحصيلي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بنابراين جانبازان و آزادگان که فاقد مدارک ياد شده ميباشند، مشمول همترازي حقوق و فوقالعاده شغل با حقوق و فوقالعاده شغل اعضاء هيأت علمي دانشگاهها نميگردد، ولي کماکان از امتيازات يک مدرک تحصيلي بالاتر از حيث حقوق براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت معادل دارندگان مدارک مذکور که در مشاغل اجرائي شاغل ميباشند، بهرهمند ميگردند. با توجه به مراتب شکايت شاکي فاقد محمل قانوني و غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1411 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي اسحق خواره نسبت به دادنامه شماره 1610 مورخ17/8/1382 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره1097 مورخ2/10/1383 چنين رأي صادر نموده است. اعتراض وارد به نظر نميرسد زيرا در ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، احتساب حقوق و استفاده از يک مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه جهت اخذ حقوق و مزايا تجويز گرديده است و تجديدنظرخواه درخواست اعمال امتياز استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي حقوق و مزاياي مدرک تحصيلي بالاتر يعني مدرک تحصيلي دکتري را دارد و چون مشاراليه داراي مدرک تحصيلي فوقليسانس است و در بخش آموزشي مشغول خدمت ميباشد و جانباز بودن وي محو يا نفي نگرديده است و نيز بهرهمندي از 80% حقوق اعضاء هيأت علمي دانشگاهها براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري در ماده 8 قانون نظام هماهنگ مجاز شمرده شده و اين امتيازي است که دارندگان اين مدارک ميتوانند استفاده کنند و استفاده از امتيازات مقرر در قوانين نيز براي کليه جانبازان در ماده 18 قانون استخدامي جانبازان تکليف گرديده لذا و با توجه به نامههاي شماره 56283/1603 مورخ 16/6/1382 معاونت امور مجلس و استانهاي سازمان مديريت و برنامهريزي و شماره 30138 مورخ 25/6/1381 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري که استفاده از همترازي را از تاريخ اخذ مدرک با لحاظ جانبازي قابل احتساب داشتهاند و مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش همين معني را در نامه 22/41406/710 مورخ 15/6/1383 دنبال کرده است. لذا بنابمراتب و با ورود اعتراض تجديدنظر خواه ضمن فسخ و گسيختن دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به ورود شکايت اوليه شاکي جهت اجراي ماده 18 قانون جانبازان در احکام کارگزيني صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2310 موضوع شکايت آقاي يوسف حسين پور به طرفيت 1ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراين 2ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته الزام به اعمال کليه امتيازات مندرج در بخشنامه 2727 مورخ 20/5/1371 به شرح دادنامه شماره 2819 مورخ 24/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، خواهان با داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و به اعتبار جانباز بودن خواستار اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتي با يک درجه تحصيلي بالاتر يعني دکتري در برخورداري از 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالي ميباشد که با توجه به دو فقره لايحه پاسخ واصله و نظر به اينکه برخورداري از هشتاد درصد حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي منوط به داشتن مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري شده و مراد از اين مدارک تحصيلي مدارک واقعي است نه امتيازات اعطايي و فرضي و در نتيجه احتساب فوق ليسانس به عنوان دکتري به علت جانباز بودن قابل اعمال در ماده 8 ياد شده نبوده و جانبازان از مـدرک تحصيلي بالاتر در مـوارد ديگر بهرهمند ميگردند و لايحه پـاسخ واصله از سازمان متبـوع مستخدم هم گوياي اين امر است. بنابراين دادخواست مطروح مبني بر برخورداري از امتياز مدرک تحصيلي دکتري در تعيين 80% حقوق و فوقالعاده شغل اعضاي هيأت علمي فاقد توجيه حقوقي و قانوني بوده و حکم به رد دادخواست در اين قسمت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي حکم مقرر در ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374 منحصراً مفيد ضرورت احتساب يک مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط و تعيين حقوق و مزاياي جانبازان بر مبناي آن است و دلالتي بر خودداري آنان از مدرک و درجه علمي بالاتر ندارد و چون حکم مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور 1370 ناظر به دارندگان مدارک تحصيلي فوق ليسانس و دکتري از مراجع علمي ذيصلاح است و تسري آن به فاقدين مدارک علمي مزبور موافق هدف و حکم مقنن نيست. بنابراين دادنامه شماره 2819 مورخ 24/10/1383 شعبه بيستم ديوان عدالت اداري مشعر بر رد شکايت شاکي به خواسته برخورداري از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده 8 قانون فوق الاشعار با احتساب يک مقطع تحصيلي بالاتر به شرح مقرر در ماده 18 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
| هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فردوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد |
ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>
|
| نتایج 64 - 72 از 91 |
آخرین آرای وحدت رویه 
