|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 31/4/1386
شماره دادنامه: 292، 293
كلاسه پرونده: 85/310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ مجيد زارع 2ـ حجت اله نجفي.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 1566/بطه م مورخ 29/10/1382 و 1028/ ب ط هـ م مورخ 16/8/1383 شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي به موجب دستورالعمل شماره1566/ بطه م مورخ29/10/1382 مدارک تحصيلي دورههاي فراگير دانشگاه پيام نور را مشمول تعديل حقوق و پايه شخصي ندانسته و طي دستورالعملهاي شماره 1028/ بطه م مورخ 16/8/1383 چنانچه اقدامي قبل از صدور دستورالعمل 1566 مورخ 29/10/1382 در خصوص تعديل مدرک تحصيلي فارغالتحصيلان اين دورهها و يا افزايش حقوق آنان به ميزان 5/2 درصد صورت پذيرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعديل آنها را دستور دادهاند. حال آنکه بنابر اعلام رسمي سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دورههاي نيمه حضوري از طريق آزمون سراسري و يا فراگير در جلسه مورخ 7/12/1378 شوراي گسترش آموزش عالي تصويب و وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي بخشنامه شماره 100/32 مورخ 15/2/1380 آن را جهت اجراء به دانشگاههاي آموزش عالي ابلاغ نموده است و طبق بند 10 آن به دانشآموختگان مدرک تحصيلي رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء ميشود. دستورالعملهاي مورد شکايت با توجه به عطف بماسبقشدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند3 اصل سوم قانون اساسي ميباشد، لذا ابطال آنها موردتقاضا است. رئيس امور حقوقي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه شماره حپپ/3937 مورخ 15/12/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده 7 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، شرکت مجاز است که در امور استخدامي، بازنشستگي و غيره آييننامههاي لازم را تدوين و به اجراء بگذارد، همچنين به موجب ماده 57 قانون ياد شده، شرکت ملي نفت ايران « جز در مواردي که صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانهها و شرکتهاي دولتي و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» 2ـ صنعت نفت ايران براي کارکنان مستعد و علاقهمند به ادامه تحصيل در رشتههاي مرتبط با صنايع نفت و با هدف تامين و پرورش نيروي انساني متخصص موردنياز از هيچگونه مساعدت مالي و معنوي و همچنين اعطاي امتيازات تشويقي در زمان ادامه تحصيل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سياستهاي کلي صنعت نفت اقدام به تحصيل نموده يا مينمايند، دريغ نميورزد. کمااينکه در حال حاضر کليه کارکناني که در اين چهارچوب اقدام نمودهاند پس از فارع التحصيلي با انتصاب در سمتهاي مرتبط با مدرک تحصيلي ماخوذه از مزاياي تعديل حقوق برخوردار ميگردند. ليکن کارمنداني که رأساً اقدام به ادامه تحصيل در رشتههائي که هيچگونه سنخيت و ارتباطي با ماهيت مشاغل و شرايط احراز سمتهاي موجود در صنعت نفت نداشته و يا با حضور در مراکز آموزشي که خارج از آزمون سراسري دانشجو ميپذيرند، مانند رشتههاي فراگير دانشگاه پيام نور اقدام به تحصيل مينمايند، طبعاً تعديل مدرک تحصيلي آنها به دليل عدم رعايت آييننامه آموزشهاي بلندمدت صنعت نفت، محمل مقرراتي ندارد. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 31/4/1386
شماره دادنامه: 284
كلاسه پرونده: 84/113
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آبادان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/1383 گمرک ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ همانطوري که استحضار داريد بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي ضوابط و ملاک خاصي براي تعيين ارزش کالاي ورودي به منظور اخذ حقوق و هزينههاي گمرکي پيشبيني و مقرر شده است من جمله آن که ماده 10 همين قانون مقرر ميدارد « ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و بهاي خريد کالا در مبدا به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي و کليه هزينههاي مربوط به افتتاح اعتبار با واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينههاي آن که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکي تعلق ميگيرد که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و بر اساس نرخ روز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنين ماده 11 همين قانون در تکميل مفاد ماده 2 مقرر ميدارد « در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي مثل يا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمت فروش همان کالا در کشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين کند...» متاسفانه اداره کل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران بدون توجه به مقررات فوقالذکر و ملاکهاي آن و با عدول از چهارچوب صلاحيت خود اقدام به قانونگذاري نموده و با تهيه ليست بيش از نود و شش هزار قلم کالا در قالب لوحي فشرده و به بهانه کم اظهاري تجار از پيش براي کالاهاي مزبور ارزش مقطوع تعيين نموده و طي دستورالعمل مورد شکايت به کليه مبادي گمرکات ايران مکلف نموده که براي اخذ حقوق گمرکي از واردکنندگان کالا قيمت مقطوع مزبور را ملاک عمل قرار دهند. با توجه به اينکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانين موضوعه ميباشد و عملاً به دليل تعيين قيمت غير واقعي باعث کاهش واردات قانوني کالا از مبادي کشور و افزايش ورود کالا به صورت پنهاني و قاچاق ميگردد و اين امر با فلسفه قانونگذار در تعـارض ميباشد ابطال آن مـورد تقاضا است. معاون حقوقي گمرک ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 140635/324/525/109/54 مورخ 31/5/1384 اعلام داشتهاند، 1ـ در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و با استفاده از صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام نموده است. 2ـ گمرکات چنانچه اظهار صاحب کالا در زمينه ارزش متناسب با واقعيت بوده باشد، آن را قبول مينمايند. ليکن اين امر به معناي سلب اختيارات قانوني خود در زمينه بررسي ارزش کالاهاي وارده نبوده و بديهي است که هدف از تعيين ارزش واقعي کالاها، دريافت حقوق ورودي قانوني و حفظ ثبات اقتصادي بازار داخلي نيز ميباشد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 3/4/1386
شماره دادنامه :197
كلاسه پرونده: 84/62
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت سهامي خاص صادرات تميز.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 75/519 موضوع شکايت آقاي حسن رزم يار به طرفيت شهرداري رباط کريم به خواسته صدور پروانه براي زمين پلاک 2885 فرعي از 142 اصلي واقع در رباط کريم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اينکه وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373 اقدام به تملک زمين مورد بحث ننموده و دانشگاه پيام نور نيز به عنوان شهرداري خوانده مرقوم داشته، امکان خريد زمين مذکور و احداث بناي دانشگاه پيام نور در آن نيست، بناء عليهذا شهرداري طرف شکايت طبق تبصرههاي ماده واحد قانون تعيين تکليف وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 موظف به صدور پروانه ساختماني براي زمين شاکي ميباشد، موجه است و حکم به ورود شکايت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملـک مزبور توسط خوانده اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/737 موضوع شکايت شرکت صادراتي تميز به طرفيت، شهرداري شهر گلستان (رباط کريم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکوني و تجاري در پلاک 142 اصلي در گلستان به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 چنين رأي صادر نموده است،... با عنايت به مفاد نامه مورخ 5/8/1376 معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور خطاب به شهرداري گلستان (رباط کريم) که اعلام ميدارد، به علت مشکلات مالي موجود در حال حاضر خريد ملک مذکور براي دانشگاه ميسر نميباشد، بناء عليهذا به استناد رأي شمـاره 47 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديـوان و با توجه بـه تبصرههاي ماده واحده قانون تعيين تکليف وضعيت امـلاک واقع در طرحهـاي دولتي و شهرداري مصـوب 1367 و اصلاحي 1380 حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختماني صادر ميگردد. ب ـ 2ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/445 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري گلستان (رباط کريم ساوه) نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 شعبه 18 بدوي به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 13/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً کاربري آموزشي زمين مورد شکايت مطابق با طرح هادي تعيين شده است و طرح مذکور از طرحهاي زمانبندي شده مندرج در مقررات قانوني تعيين وضعيت... مصوب 1367 نيست و اجراي آن هم به عهده شهرداريها مقرر نشده است. ثانياً تا زماني که اعتبار طرح باقي است الزام شهرداري به صدور پروانه غير از پروانه آموزشي فاقد پايگاه قانوني است. ثالثاً معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور طي نامه شماره 19115/4 مورخ 5/8/1376 انصـراف از نـياز به زمـين مـذکور را اعـلام ننموده است، بلکه تصريحاً اعلام نموده است در حـال حاضـر خريد ملـک مذکور براي دانشگاه ميسر نميباشد. عليهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بـدوي قرار رد شکايت صـادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـيالبدل شعـب ديـوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 28/5/1386
شماره دادنامه: 383
كلاسه پرونده: 84/628
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ژيلا حسين زاده.
موضوع شكايت و خواسته: اعلامتعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکايت خانم ژيلا حسينزاده به طرفيت، هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رأي شماره 66886 مورخ 16/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1/9/1383 با در نظر گرفتن مجموع محتويات پرونده ايراد و اشکالي بر رأي معترض عليه تشخيص نداده و شکايت را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده است. اين رأي به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 15/4/1384 شعبه هشتم تجديدنظر تاييد شده است. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/2011 موضوع شکايت خانم اعظم السادات ميرعليمرتضايي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 66887 مورخ 12/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1654 مورخ 11/8/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه منطوق ماده 12 قانون کار در اصدار رأي از سوي هيأت حل اختلاف مورد توجه و عنايت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه از قبيل .... کارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر ميرسد اتخاذ تصميم هيأت مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و رأي معترضعنه نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع معنون در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه اعلام ميگردد. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 21/5/1386
شماره دادنامه: 349
كلاسه پرونده: 84/823
شاكي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/1653 موضوع شکايت آقاي عليرضا خدايار به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته اعتراض به انتقال محل خدمت از رفسنجان به کرمان به شرح دادنامه شماره 747 مورخ 3/5/1383 با توجه باينکه شاکي بوسيله هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات تغيير محل جغرافيائي خدمت محکوم نشده است، حکم به ورود شکايت شاکي صادر نموده است. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/339 موضوع شکايت خانم شيرين کريميفرد به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته ابطال حکم انتقال اجباري به شرح دادنامه شماره 1405 مورخ 31/6/1383 با توجه به اينکه انتقال در کار نبوده، بلکه انتزاع منطقه از رفسنجان و تعيين محل خدمت براساس امتيازات مکتسبه ملاک بوده است، شکايت را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>
|
| نتایج 55 - 63 از 91 |
آخرین آرای وحدت رویه 
