|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۱۳ آذر ۱۳۸۶ |
|
۲۱۶ « ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است.» سوال ـ آيا در مواردي كه خوانده دعوي در خارج از ايران اقامت دارد و مجهولالمكان ميباشد ميتوان همانند خوانده داخل كشور، وي را براي رسيدگي از طريق انتشار آگهي دعوت كرد؟
نظريه شماره۳۵۳۶/۷ ـ ۱/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده ۷۱ (۲) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صورت ميگيرد و انتشار آگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب مجهولالمكان كه در ماده۷۳ (۳) قانون يادشده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكانپذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور بيگانه وجود ندارد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۱۳ آذر ۱۳۸۶ |
|
۲۱۵ « نمايندگان حقوقي نيز همانند وكلاء بعد از انتفاي سمت نميتوانند برعليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند.» سوال ـ آيا نمايندگان حقوقي دولت و سازمانهاي دولتي بعد از آنكه به هر علت از سمت خود كنارهگيري كردند، حق دارند در همان دعوا بر عليه دولت و سازمان مربوط طرح دعوي نموده و به عنوان وكيل يا نماينده در آن دعوي دخالت نمايند؟
نظريه شماره۳۷۹۳/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نماينده حقوقي واجد صلاحيت با توجه به اختياري كه ماده۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي به وي داده است، همانند وكلاي دادگستري بر طبق ماده۳۷ (۱) قانون وكالت، نبايد بعد از منتفي شدن ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۱۱ آذر ۱۳۸۶ |
در خصوص حفاظت از پروندههاي مدني و كيفري و مراقبت دائمي از محتويات آنها، بخشنامه ای بشرح ذیل از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به كليه مراجع قضايي صادر شد.
بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور پيرو بخشنامه شماره 22096/79/1 مورخ 25/12/1379 و تأكيد بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجراي مدلول آن در دادگاهها و دادسراها و نظر به اهميت حفاظت از پروندههاي مدني و كيفري و مراقبت دائمي از محتويات آنها، لازم است اصول حفاظتي و نگهداري از آنها پيوسته مدنظر متصديان مربوط قرار داشته و از دسترسي افراد غيرمجاز به پروندههاي قضايي جلوگيري گردد و در صورت احراز خارج شدن مدارك و صورتجلسات و ادله استنادي طرفين از داخل آنها و گم شدن يا ربوده شدن پرونده و اسناد ضميمه آن، ضمن اقدام فوري به منظور شناسايي و تعقيب مرتكب و دستيابي به پرونده يا برگهاي مفقود يا مسروق، رؤساي واحدهاي قضايي و دادستانها موظفاند مراتب را به حفاظت و اطلاعات اعلام كنند تا اقدام مناسب به عمل آورند. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 326 كلاسه پرونده: 84/80 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمدرضا رجبي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381. مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت نفت يکي از شرايط شرکت در آزمونهاي استخدامي شرکتهاي تابعه خود را در مقطع کارشناسي داشتن شرط معدل 13 براي دانشگاههاي دولتي و معدل 14 براي دانشگاههاي غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي قرار داده است. از آنجا که سرفصل دروس و تمام قوانين آموزشي بين دانشگاههاي دولتي و آزاد يکسان است و مدرک تحصيلي هر دو دانشگاه معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، لذا تفاوت قائل شدن بين فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي و غيردولتي تبعيض آشکار ميباشد. بدين سبب ابطال دستورالعمل مورد شکايت را تقاضا دارد. امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ح د/403ـ4017/42 مورخ 25/6/1383 اعلام داشتهاند، براساس ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356، شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پس انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آييننامههاي لازم را تدوين و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء بگذارد. به همين منظور تعيين حداقل شرط معدل براي شرکت در آزمونهاي استخدامي فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي و آزاد اسلامي بر اساس سياستهاي کلي جذب نيروي انساني در صنعت نفت ميباشد که مراتب طي دستورالعمل جذب و پذيرش نيروي انساني به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 توسط وزير نفت به وزارت نفت و شرکتهاي اصلي آن ابلاغ گرديده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده مدیر سایت
|
|
۰۴ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 7/5/1386 شماره دادنامه: 332، 333، 334 كلاسه پرونده: 84/523، 524 ـ 85/28 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانمها 1ـ مژگان نويد 2ـ مرواريد صيدي 3ـ مرضيه عليخاني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکايت خانم مژگان نويد، خانم مرواريد صيدي و خانم مرضيه عليخاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامههاي شماره 2187 ـ 27/11/1382 و 3449ـ27/11/1383 و 2186ـ27/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوري که وزارتخانه يا مؤسسه استخدامکننده را در دوران آزمايشي مجاز دانسته که بدون هيچگونه تعهدي حکم برکناري مستخدم را صادر نمايد، بناء عليهذا تبديل نوع استخدام شاکي از رسمي آزمايشي به پيماني در دوره آزمايشي بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکايت مطروحه غير وارد تشخيص گرديد و محکوم به رد است. ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکايت خانم زهرا ملکپوردهکردي به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به خواسته، اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نامبرده با مجوز رسمي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور براي استخدام رسمي پذيرش و مشغول به کار گرديده است و مصوبه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هم عطف بماسبق نميشود و در قانون تعديل نيروي انساني مصوب1366 فقط تبديل وضعيت مستخدم پيماني پيشبيني شده است، بنابراين اعتراض موجه ميباشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و تبديل وضعيت به استخدام پيماني ابطال ميگردد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>
|
| نتایج 46 - 54 از 91 |