|
|
نویسنده روزنامه رسمی
|
|
۲۸ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 525
كلاسه پرونده: 85/168
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حيدر لطفي فروشاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/1780 موضوع شکايت آقاي حيدر لطفي فروشاني به طرفيت، مدير آموزش و پرورش منطقه يک به خواسته، دريافت مابهالتفاوت شغل و دريافت حقالتدريس اضافي انجام شده به شرح دادنامه شماره 2453 مورخ 12/10/1383 چنين رأي صادره نموده است، با التفات به اينکه با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370 قوانين و مقررات مغاير ملغي گرديده اعمال و اجراي ماده واحده قانون تشويق معلمان بازنشسته مصوب 1368 با تصويب و اجراي قانون مؤخر منتفي بوده لهذا تخلفي از قوانين و مقررات در اقدام اداره طرف شکايت ملحوظ نبوده رأي به رد شکايت صادر ميشود. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/182 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدحسين توانگر نسبت به دادنامه شماره 2323 مورخ 28/9/1383 شعبه سيزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 1395 مورخ 17/7/1384 چنين رأي صادره نموده است، تجديدنظرخواه از معلماني است که در اجراي قانون تشويق معلمان بازنشسته به ادامه همکاري به آموزش و پرورش مراجعه و پس از بازنشستگي به امر تدريس اشتغال ورزيده است. مطابق ماده واحده همان قانون، آموزش و پرورش مکلف شده فوقالعاده شغل آنان را سه برابر پرداخت و مطابق تبصره يک آن ماده واحده ساعات تدريس و کار موظف مشمولين نيز 18 ساعت در هفته تعيينشده که مطابق احکام کارگزيني مورخ 11/9/1370 و 23/1/1371 فوقالعاده شغل وي ابتدا 147000 ريال تعيين و سپس به 104400 ريال تقليل يافته و ساعت کار وي نيز حسب اعلام نماينده اعزامي 18 ساعت تعييننشده و بابت ساعات اضافه کار وجهي پرداخت نگرديده لذا تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي صادره حکم به ورود شکايت شاکي و پرداخت فوقالعاده وي به ميزان سه برابر (مابهالتفاوت سه برابر تا مبلغ پرداختي) و پرداخت اضافه کار ساعات تدريس بيش از 18 ساعت در حق وي صادر ميگردد هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده روزنامه رسمی
|
|
۲۲ آذر ۱۳۸۶ |
تاريخ: 25/6/1386
شماره دادنامه: 437ـ 438
كلاسه پرونده: 85/225 ـ 366
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ آقاي يوسف خدادادي 2ـ آقاي ايرج نوعي آقايي 3ـ خانم اکرم آقايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ 29/10/1383 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، شوراي شهر تهران به موجب مصوبه 608 به تاريخ 7/11/1383 و به شماره 20949/608/160 اعلام داشته است، املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني نداشته و در طرح جامع بوده استحقاق تراکم 60% و با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد و همچنين املاکي که قبل از سال 49 کاربري مسکوني داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دريافت تراکم 120% با احتساب يکA عوارض تغيير کاربري را دارد. در مورد استحقاق تراکم چون ملاک عمل نوع کاربري (مسکوني و غيرمسکوني بودن) ميباشد، بنابراين تعيين و تصويب ميزان درصد واگذاري تراکم متناسب ميتواند متغير باشد. اخذ عوارض تغيير کاربري يکA در هر دو مورد نادرست است چرا که وقتي عوارض مذکور در قالب ميزان تراکم مشخص گرديده بنابراين اخذ عوارض ديگري به عنوان عوارض تغيير کاربري با ضريب يکA فاقد توجيه قانوني ميباشد و به نظر ميرسد شوراي شهر قصد دارد از يک ملک به دو حالت عوارض اخذ نمايد. مخصوصاً بند 2 مصوبه که در مورد ملکي است که مسکوني باشد و در طرح قرار گرفته باشد. لذا تقاضاي ابطال مصوبه 608 شوراي اسلامي شهر تهران را دارد. رياست شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايات مذکور طي نامههاي شماره 12851/160 مورخ 14/6/1385 و 20218/160 مورخ 29/9/1385 اعلام داشتهاند، ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده روزنامه رسمی
|
|
۲۲ آذر ۱۳۸۶ |
تاريخ: 4/6/1386
شماره دادنامه: 393
كلاسه پرونده: 84/632
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عليرضا عرفاني آراء.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت.
رأي هيأت عمومي الف ـ به موجب نظريه شماره 15222/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور از اين جهت وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران، تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اينکه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباطات مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي از اين باب نيست، اساساً اطلاق مفاد ماده 39 آييننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختيار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتي فاقد بدهي مشترکين به بهانه جلوگيري از تضييع حق خود در يک مورد خاص ميباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 4 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
|
نویسنده روزنامه رسمی
|
|
۲۲ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 527
كلاسه پرونده: 85/176
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي کريم صفايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويبنامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 6/2/1373 هيأت وزيران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته است، با توجه به اينکه سلاحهاي بادي صرفاً جنبه ورزشي و اسباب بازي دارند و شرکت سه گام کوثر در جهت خدمات تيراندازي و براي تأمين تجهيزات و ادوات ورزشي مبادرت به خريد و واردات 5000 قبضه سلاحهاي بادي جهت توسعه اين رشته مذهبي ـ ملي نموده است که متاسفانه اين سلاحها در انبار گمرک مانده و تاکنون ترخيص نشده، به استناد ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 واردات اسلحه جنگي و شکاري را منوط به داشتن مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قيد نموده و هيچگونه نامي از سلاحهاي بادي ذکر نگرديده و دستورالعمل گمرک مبني بر ترخيص نشدن سلاحهاي بادي فوقالذکر با هيچ يک از مواد قانوني و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد. لذا مستنداً به ماده 40 قانون امور گمرکي و نيز مستنداً به کليه قوانين و مقررات مربوط تقاضاي ابطال تعرفه شماره 9304 مبني بر مجوز وزارت دفاع براي ورود اين کالا را دارد. دفتر حقوقي دولت در پاسخ به شکايت فوقالذکر طي نامه شماره 858242/م مورخ 15/7/1385 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 43994/25/3 مورخ 28/4/1385 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني نموده است. در اين نامه آمده است، ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
نویسنده روزنامه رسمی
|
|
۲۲ آذر ۱۳۸۶ |
|
تاريخ: 8/7/1386
شماره دادنامه: 507
كلاسه پرونده: 84/305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شهرداري اهواز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از اساسنامه شرکتهاي وابسته به شهرداري.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، ماده 48 قانون شهرداري مقرر داشته است، « مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لولهکشي آب، برق، اتوبوسراني که داراي شخصيت حقوقي بشوند، ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداري اهواز در غياب انجمن شهر و قبل از تشکيل شوراي شهر اهواز به تجويز ماده مذکور در صدد تدوين اساسنامه براي سازمان اتوبوسراني، سازمان عمران کارون، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني، سازمان پايانههاي مسافربري به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجويز ماده 42 قانون شهرداري و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي کشور، مصوب مورخ 1/3/1375 درخواست تصويب اساسنامه براي مؤسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامههاي مربوط را به وسيله کارشناسان خود بطور يکجانبه تهيه و به قائم مقامي شوراي شهر اهواز تصويب، سپس از طريق استانداري خوزستان جهت اجراء به شهرداري اهواز ابلاغ نموده است. ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
ادامه مطلب ...
|
|
|
|
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>
|
| نتایج 37 - 45 از 91 |
آخرین آرای وحدت رویه 
